الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023 – 2028)
التزم البنك المركزي الأردني والحكومة الأردنية برفع الاشتمال المالي من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028). تظهر الاستراتيجية الأهداف الوطنية المزمع تحقيقها كما وتعرّف الفئات المستهدفة وتحدد أساليب تحسين الاشتمال المالي في المستقبل.
تتمحور رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028) حول “الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة”.
يضم الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028) الفئات المستهدفة والركائز الأساسية والممكنات ذات الأولوية، حيث تم وضعها بما يتوافق مع أولويات الاشتمال المالي في المملكة ويُحقق تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية. حيث تستهدف الاستراتيجية الأفراد وقطاع الأعمال، خاصةً أولئك المستبعدين مالياً، وعلى وجه الخصوص الفئات التالية: 40% الأقل دخلاً والمرأة والشباب واللاجئين والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
جاء تضمين قطاع التأمين كأحد الركائز الجديدة للاستراتيجية لدوره في مواجهة الحالات الطارئة وتلبية مستلزمات الحياة الكريمة. كما تم إيلاء اهتمام خاص بالمرأة لوجود فجوة جندرية في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية وبعض الممارسات التي تحد من تبوأ المرأة لدورها الطليعي في المجتمع والمشاركة بشكل فعّال في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة. أما اللاجئين فقد تم وضع سياسات خاصة التزاما بالدور الأردني في دعم اللاجئين والتأكيد على حقهم الأساسي باستخدام خدمات ومنتجات مالية تلائم ظروفهم ومستويات دخلهم، وتمكنهم من صنع الفرص لتحسين جودة الحياة وبشكل يحفظ كرامتهم ورغباتهم.
تضم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028) أربعة ركائز أساسية هي: التمويل، والادخار، والتأمين، والدفع والتحويل. حيث تم ضم الادخار كأحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية للعمل على تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلك المالي على التخطيط المالي السليم والعمل على تحفيز وتشجيع استخدام المنتجات الادخارية الحالية للتمكن من تحسين المستوى المعيشي واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.
تدعم الركائز أعلاه مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية وهي: تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، والتنسيق والالتزام المؤسسي.